قيس سعيد رئيسًا لتونس.. فقيه دستوري يتبنى اللامركزية لحل المشكلات العالقة

التاريخ والوقت : الإثنين, 14 أكتوبر 2019مشاركة

أعلن التليفزيون الرسمي التونسي، مساء أمس الأحد، فوز المرشح الرئاسي قيس سعيد، على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، وذلك بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة في جولة الإعادة.

وسعيد، الفقيه الدستوري، هو أحد الوجوه التي تصدرت المشهد السياسي عقب الثورة التونسية في 2011، إذ كان يقدِّم العديد من الشروحات والتفسيرات لمواد الدستور خلال كتابة الدستور الجديد عام 2014، فنال ثقة قاعدة كبيرة من المواطنين لما يشتهر به من نظافة اليد والجدية والصرامة، وعندما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية حظي بدعم كبير من الطلبة المتطوعين رغم الإمكانيات المادية المتواضعة.

ورغم كونه مرشحًا مستقلاً، فإن كثيرًا من الأقاويل أثيرت حول انتمائه أو صلته بحزب النهضة الإخوانية في تونس. ففي مقابلة تليفزيونية لقناة “العربية” قال إنه مرشح مستقل وغير مدعوم من اليمين أو اليسار، وإنما مصلحته هي تونس فقط، مؤكدًا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون للقضاء الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الجهاز السري لحركة النهضة وعمليات الاغتيالات الأخيرة. في حين أكد بيان سابق لحزب النهضة دعمه لقيس في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، إذ جاء على لسان الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، أسامة الصغير، أن حركة النهضة لم تدعم قيس سعيد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لكنه مبدئيًا سيكون مرشحها في الدور الثاني.
وأعلن الرئيس الجديد، فور إعلان فوزه بمقعد الرئاسة من مقر حملته المتواضعة في تونس، عن رؤيته الشاملة للمرحلة المقبلة قائلاً: “فليطمئن الجميع بأنني سأحمل الرسالة والأمانة بأعبائها وأوزارها بكل صدق، ونحاول أن نبني تونس جديدة، مضيفًا الدولة ليست أشخاصًا، وليطمئن الكثيرون بأننا نعرف حجم المسؤولية، ومعنى الدولة التي يجب أن تستمر”.

وأعلن سعيد تبنيه القضية الفلسطينية، ويرى أن حل العديد من المشاكل العالقة بالدولة يأتي بالتخلي عن المركزية وتبني اللامركزية، وتوزيع السلطات السياسية وحرية اتخاذ القرار. ويرى أن حل مشكلة البطالة، تبدأ من إنشاء مجالس محلية تضع مشروعات تنمية بناء على مطلب سكان كل منطقة، وذلك لتلافي صرف منح مالية دون تحقيق عوائد.

الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، متزوج وأب لثلاثة أبناء، ولد في 22 فبراير 1958 بتونس، وحصل على شهادة الدراسات في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعُيِّن مدرسًا بكلية الحقوق للعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة عام 1986، ثم حصل على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية، وانتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.

تقلَّد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. وعمل سعيد خبيرًا متعاونًا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.

وفي عام 1997 حصل سعيد على عضوية المجلس العلمي، وعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضًا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).