كشفت بيانات حكومية حديثة استمرار ارتفاع مؤشر التضخم السلعي في إيران، لمستوى قياسي جديد، في حين تمر البلاد بأزمة اقتصادية هي الأعنف منذ تأسيس نظام طهران عام 1979.
وأوضح مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 52.1% في مايو الماضي ، خلال 12 شهرا مضت طبقا لترتيب الرزنامة الفارسية (السنة الإيرانية تبدأ 21 مارس وتنتهى 20 مارس من العام التالي).
ويعد رقم التضخم المذكور هو الأعلى في إيران على مدار ربع قرن مضى، في حين زادت نفقات الأسر الشهرية في الشهر الجاري بنحو 1.6% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.
وحسب التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الحكومي، ارتفع مؤشر التضخم الشهري بنسبة 3.6% حيث بلغ 34.2%، حيث زادت أسعار أغلب أنواع الفاكهة والخضراوات زادت بنسبة تراوحت بين 112 إلى 136%
وأظهرت معدلات التضخم ارتفاع أسعار جميع السلع، حيث سجلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت نحو 82.6%؛ فيما زادت السلع غير الغذائية بنسبة 39.9%.
وأشار مركز الإحصاء الحكومي إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بأكثر من الضعف، في مايو/أيار 2019 مقارنة بمايو/أيار 2018، في حين بلغت نسبة الزيادة بسعر السكر الأبيض نحو 85%.
وسجلت مجموعات النقل (تشمل جميع أنواع السيارات)، والترفيه (شاشات العرض، وأجهزة الحواسيب، والدراجات الهوائية للأطفال)، وكذلك مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية أعلى نسبة زيادة في الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
وعانت الأسر الفقيرة تداعيات ارتفاع مؤشر التضخم أكثر من أي شريحة اجتماعية أخرى، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لسكان الحضر نحو 50.7%؛ فيما بلغ مؤشر التضخم لسكان القرى نحو 59.6% على مدى 12 شهرا مضت.
يشار إلى أن أرقام مركز الإحصاء الإيراني (مقره العاصمة طهران) تبدو متحفظة للغاية، حيث يعتمد على التسعيرة الحكومية للسلع المعروضة في الأسواق المحلية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي رجح تجاوز مؤشر التضخم في إيران حاجز 50%، بينما صنف معدل النمو الاقتصادي الإيراني على نحو سلبي للغاية وسط تقارير إخبارية عن شح السلع الأساسية أبرزها الدجاج، والبصل، والأسماك المعلبة، والمكرونة.
وتقبع إيران ضمن قائمة الدول الأعلى عالميا في مؤشر التضخم بالإضافة إلى فنزويلا، وزيمباوبوي، وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري.
وتؤكد تقارير إخبارية محلية أن حالة كساد حادة تخيم على العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تقلبات حادة بأسعار النقد الأجنبي واختلال فرص الاستثمار الصناعي، وكذلك التطوير التكنولوجي، فضلا عن زيادة نسب العاطلين وتقلص فرص التوظيف.
وأوضح مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 52.1% في مايو الماضي ، خلال 12 شهرا مضت طبقا لترتيب الرزنامة الفارسية (السنة الإيرانية تبدأ 21 مارس وتنتهى 20 مارس من العام التالي).
ويعد رقم التضخم المذكور هو الأعلى في إيران على مدار ربع قرن مضى، في حين زادت نفقات الأسر الشهرية في الشهر الجاري بنحو 1.6% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.
وحسب التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الحكومي، ارتفع مؤشر التضخم الشهري بنسبة 3.6% حيث بلغ 34.2%، حيث زادت أسعار أغلب أنواع الفاكهة والخضراوات زادت بنسبة تراوحت بين 112 إلى 136%
وأظهرت معدلات التضخم ارتفاع أسعار جميع السلع، حيث سجلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت نحو 82.6%؛ فيما زادت السلع غير الغذائية بنسبة 39.9%.
وأشار مركز الإحصاء الحكومي إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بأكثر من الضعف، في مايو/أيار 2019 مقارنة بمايو/أيار 2018، في حين بلغت نسبة الزيادة بسعر السكر الأبيض نحو 85%.
وسجلت مجموعات النقل (تشمل جميع أنواع السيارات)، والترفيه (شاشات العرض، وأجهزة الحواسيب، والدراجات الهوائية للأطفال)، وكذلك مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية أعلى نسبة زيادة في الأسعار مقارنة بالشهر السابق.
وعانت الأسر الفقيرة تداعيات ارتفاع مؤشر التضخم أكثر من أي شريحة اجتماعية أخرى، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لسكان الحضر نحو 50.7%؛ فيما بلغ مؤشر التضخم لسكان القرى نحو 59.6% على مدى 12 شهرا مضت.
يشار إلى أن أرقام مركز الإحصاء الإيراني (مقره العاصمة طهران) تبدو متحفظة للغاية، حيث يعتمد على التسعيرة الحكومية للسلع المعروضة في الأسواق المحلية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي رجح تجاوز مؤشر التضخم في إيران حاجز 50%، بينما صنف معدل النمو الاقتصادي الإيراني على نحو سلبي للغاية وسط تقارير إخبارية عن شح السلع الأساسية أبرزها الدجاج، والبصل، والأسماك المعلبة، والمكرونة.
وتقبع إيران ضمن قائمة الدول الأعلى عالميا في مؤشر التضخم بالإضافة إلى فنزويلا، وزيمباوبوي، وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري.
وتؤكد تقارير إخبارية محلية أن حالة كساد حادة تخيم على العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تقلبات حادة بأسعار النقد الأجنبي واختلال فرص الاستثمار الصناعي، وكذلك التطوير التكنولوجي، فضلا عن زيادة نسب العاطلين وتقلص فرص التوظيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق