دعا الائتلاف الحاكم في إثيوبيا "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية"، الجمعة، جبهة تحرير تجراي، أحد الأحزاب الرئيسية في الائتلاف لتصحيح مسارها والالتزام بالقواعد الحزبية.
واستنكر مجلس الائتلاف الحاكم، في بيان، الجمعة، التصريحات والبيانات المتكررة التي أصدرتها جبهة تحرير تجراي وقادتها خلال الأيام القليلة الماضية، التي انتقدت فيها توجهات رئيس الائتلاف، آبي أحمد، في انتقال الائتلاف إلى حزب قومي وطني موحد عريض يضم مختلف الأحزاب المشكلة للائتلاف الحالي والأحزاب الموالية له في أقاليم الصومال الإثيوبي، وعفار، وإقليم غامبيلا، وبني شنقول، وجومز.
وأوضح المجلس أن التصريحات السالبة التي ما زالت تصدر من جبهة تحرير تجراي وقادتها حول مسألة الانتقال إلى ائتلاف وطني عريض استدعت إصدار هذا البيان لإعطاء معلومات عامة للشعب في ضوء البيانات والتصريحات المتتالية السالبة لجبهة تحرير تجراي.
وأضاف أن مسألة الانتقال من ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية إلى تحالف ائتلافي وطني عريض ليست بالجديدة، بل إنها تمت مناقشتها في مختلف المؤتمرات التنظيمية للأحزاب الرئيسية الأربعة في الائتلاف الحاكم، التي توافقت على التحول إلى ائتلاف وطني عريض يضم مختلف الأحزاب الموالية للائتلاف، وفق المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المؤتمرات المعنية.
وحمّل المجلس جبهة تحرير تجراي مسؤولية التصريحات السالبة التي صدرت من قادتها والجبهة، ودعاها لتصحيح مسارها وعدم خلط الأمور والانضباط بالقواعد الحزبية.
وقال البيان إن جبهة تحرير تجراي قدمت وصفاً مضللاً وغير مقبول لفكرة الانتقال إلى ائتلاف وطني عريض، وذلك من خلال تصويرها لهذا الانتقال بأنه يهدف إلى تأسيس نظام وحدوي أحادي يلغي النظام الفيدرالي القائم في البلاد.
وتابع أن الهدف من الانتقال إلى ائتلاف وطني عريض، هو تحقيق نظام فيدرالي حقيقي وبناء دولة موحدة ومزدهرة تعيش فيها الشعوب على قدم المساواة.
وتصاعدت الخلافات مؤخراً بين جبهة تحرير تجراي ورئيس الائتلاف الحاكم الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حيث أعلنت اللجنة المركزية لجبهة تحرير تجراي معارضتها توجهات آبي احمد، بتشكيل تحالف جديد يقوم على أساس فكرة الاندماج الوطني ويضم جميع الأحزاب الموالية للائتلاف الحالي في أقاليم عفار، والصومال الإثيوبي، وهرر، وغامبيلا، وبني شنقول، وجومز؛ حيث كانت هذه الأحزاب الموالية للائتلاف منذ وصولها السلطة في عام 1991، لا تتمتع بنفوذ وصلاحيات الوصول إلى أرفع المناصب في الدولة، وفق "منفيستو" الائتلاف منها، منصب الرئيس ورئيس الوزراء.
ويمثل مجلس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا أعلى هيئة تنفيذية، ويعقد اجتماعاته مرتين في السنة، وتوكل إليه مهمة القرارات الرئيسية في الائتلاف، ويتكون من 180 عضواً بواقع 45 عضواً لكل حزب.
ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزبي" الأورومو الديمقراطي أ"، و"الأمهرا الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق