صوّت مجلس العموم البريطاني نهائيا لصالح مشروع قانون يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويجبر رئيسَ الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التفاوض مجددا مع الأوروبيين بحثا عن اتفاق نهاية الشهر الجاري، أو تأجيل البريكست إلى نهاية يناير/كانون الثاني القادم.
وعقب التصويت، طرح جونسون رسميا مذكّرة تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة منتصف الشهر المقبل، وبدأ النواب جلسة نقاش للمذكرة مدتها تسعون دقيقة، لكن نتيجة التصويت عليها جاءت برفض إجراء انتخابات في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في ثالث صفعة يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.
ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائبا، في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وقد امتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.
وسبق هذا تصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني بالأغلبية لصالح القراءة الثانية لمشروع القانون الذي من شأنه أن يمنع رئيس الحكومة من اعتماد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وصوّت لصالح مشروع القانون 329 نائبا بينما عارضه ثلاثمئة.
القراءة الأولى
وفي القراءة الأولى، صوّت مجلس العموم بأغلبية 328 صوتا مقابل 301 للسيطرة على جدول الأعمال، مما يعني إمكان تقديم مشروع قانون يسعى إلى تأخير تاريخ الخروج.
وفي القراءة الأولى، صوّت مجلس العموم بأغلبية 328 صوتا مقابل 301 للسيطرة على جدول الأعمال، مما يعني إمكان تقديم مشروع قانون يسعى إلى تأخير تاريخ الخروج.
والهزيمة التي تكبدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.
ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة: نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق، وتوعد جونسون بطرد النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين.
وكان جونسون قد قال الاثنين الماضي إن فرص التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة، وحذر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج فإنهم يقوّضون الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرا مستحيلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق