أسوأ من هندوراس / بقلم : حمدي فراج

هددت الخارجية الفلسطينية بتقديم شكوى في الامم المتحدة ضد دولة هندوراس التي اعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل وقررت فتح مكتب ديبلوماسي مكمل لسفارتها في المدينة المحتلة ، كما اعلنت – الخارجية – عن تراجعها نيتها فتح سفارة لها في العاصمة الهندورسية توغوسيغيليا ، ناهيك مطالبتها جامعة الدول العربية فرض عقوبات على هذه الدولة التي هي ليست الاولى التي تقدم على خطوة من هذا القبيل ، ولن تكون الاخيرة . 

ما يلفت الانتباه تجاه هذه الدولة ، ان عددا من رؤساها السابقين كانوا من اصول فلسطينية ، ينتمون لعائلات مسيحية عريقة ، ناهيك رؤساء من اصول عربية ، لبنانية وسورية ، فكيف يمكن ان تنقلب على هذا النحو الدراماتيكي الذي يحمل في طياته حقدا على فلسطين والعرب والقدس بما تمثل لهم ، حقدا يجعل صاحبه يعترف بما "انجزته" الطغمة العسكرية الاحتلالية ، والتي لطالما عانى الشعب الهندورسي من وطأته وتبعاته ، انتصرت فيه الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها ووقفت الى جانب هذا الشعب وبقية شعوب امريكا اللاتينية في تحقيق اهدافه وتطلعاته . علينا ان نسأل انفسنا سريعا ، قبل ان يزداد التكالب للعق ماء هذا النهر الآسن ، وتصبح هذه الدول بالعشرات من كل القارات ، بما فيها استراليا القديمة ، لماذا يحدث هذا ، هل المسألة لها علاقة بالموضوعي فقط ، ام بالذاتي أكثر ؟ هل انتقال الثورة الى ما دون الدولة ، "سلطة" "حكم ذاتي" ، هو من يجعلنا نتخبط فنفقد صلاتنا بالعمل الثوري دون ان نلامس ابجديات الدولة ، هذا التخبط اسهم في فقداننا بوصلتنا في اقامة علاقاتنا مع شعوب هذه الدول الى محاولة اقامتها مع انظمة هذه الدول ورؤسائها ووزرائها وسفرائها ، فلا نلنا عنب الشام ولا طلنا بلح اليمن . في واقع الحال ، فإن هذا المثال ينطبق علينا حرفيا ، انظر كيف موقفنا الرسمي من سوريا ومن اليمن . انظر كيف نلجأ الى جامعة الدول العربية نطالبها بالضغط على هندوراس ، في حين ان هناك انظمة عربية لها مواقف اكثر سوءا بكثير من موقف هندوراس . 
قبل يومين ، رد على صفحتي صديق قديم من بيت جالا اسمه سامي السقا ، اخبرني انه ممثل الجالية الفلسطينية عن منظمة تدعى COPLAC (اتحاد الجالية الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي) كتب يقول : على مدى عدة عقود حاولوا اجبار هندوراس نقل سفارتها الى القدس لكنهم فشلوا ، الرئيس الجديد خريج كيبوتس في اسرائيل ، وترامب دعمه وثبته في الحكم رغم معارضة ذلك للدستور .