A
لماذا يريد ترمب شراء غرينلاند من الدنمارك؟
الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي جعلها محط اهتمام القوى العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال مصدران مطلعان، أمس (الجمعة)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ناقش مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأميركية.
وتتمتع غرينلاند، البالغ عدد سكانها 56 ألف نسمة، وهي أرض جليدية بين شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي، بالحكم الذاتي، رغم أن الدنمارك لا تزال مسؤولة عن سياستها الخارجية والدفاع والسياسة النقدية.
وأثارت رغبة ترمب في شراء الجزيرة ردود فعل ساخرة من جانب مسؤولين في حكومتي غرينلاند والدنمارك، وقالت حكومة الجزيرة، في بيان، إنها «ليست للبيع».
ولكن... لماذا يريد ترمب ضم غرينلاند لرقعة الأراضي الأميركية؟
وفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإنه يُعتقد على نطاق واسع أن غرينلاند غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الحديد والرصاص والزنك والماس والذهب واليورانيوم وغيرها.
وكثير من هذه الموارد غير مستغلة حالياً نظراً لحقيقة أن 80 في المائة من مساحة الجزيرة مغطاة بطبقة ثلجية. لكن بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن تلك الطبقة الجليدية تذوب بسرعة، ومن المتوقع أن يؤدي تآكل الغطاء الجليدي إلى جعل استخراج موارد غرينلاند الطبيعية أكثر قابلية للتنفيذ.
أمر آخر، وهو الموقع الجغرافي الاستراتيجي لغرينلاند الذي جعلها محط اهتمام القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا، بجانب الولايات المتحدة.
وتقع غرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة غرينلاند موقعاً استراتيجياً للأغراض العسكرية، حيث تبعد بأقل من 1600 كيلومتر عن القطب الشمالي.
ويضم الساحل الشمالي الغربي للجزيرة قاعدة «توليه» الجوية الأميركية التي توفر إمكانية مراقبة الفضاء، وتحتوي على محطة رادار تشكل جزءاً من نظام الإنذار المبكر بالصواريخ الباليستية الأميركية.
وأشارت «سي إن إن» لسبب شخصي آخر يدفع ترمب لشراء غرينلاند، وهو أن الأخير مهتم جداً بترك سيرة وتراث شخصي مميز كرئيس للولايات المتحدة، وبلا شك سيكون شراء غرينلاند نقطة مهمة في سيرته الرئاسية الذاتية.
ومن المقرر أن يزور ترمب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة الرغبة في شراء غرينلاند. ففي عام 1946، في عهد الرئيس هاري ترومان، عرضت الولايات المتحدة على الدنمارك 100 مليون دولار لشراء الجزيرة التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، ورفض الدنماركيون العرض.
وقبل ذلك، اشترت الولايات المتحدة ولاية ألاسكا من روسيا، وولاية لويزيانا من فرنسا، وكاليفورنيا من المكسيك.
وتتمتع غرينلاند، البالغ عدد سكانها 56 ألف نسمة، وهي أرض جليدية بين شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي، بالحكم الذاتي، رغم أن الدنمارك لا تزال مسؤولة عن سياستها الخارجية والدفاع والسياسة النقدية.
وأثارت رغبة ترمب في شراء الجزيرة ردود فعل ساخرة من جانب مسؤولين في حكومتي غرينلاند والدنمارك، وقالت حكومة الجزيرة، في بيان، إنها «ليست للبيع».
ولكن... لماذا يريد ترمب ضم غرينلاند لرقعة الأراضي الأميركية؟
وفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإنه يُعتقد على نطاق واسع أن غرينلاند غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الحديد والرصاص والزنك والماس والذهب واليورانيوم وغيرها.
وكثير من هذه الموارد غير مستغلة حالياً نظراً لحقيقة أن 80 في المائة من مساحة الجزيرة مغطاة بطبقة ثلجية. لكن بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن تلك الطبقة الجليدية تذوب بسرعة، ومن المتوقع أن يؤدي تآكل الغطاء الجليدي إلى جعل استخراج موارد غرينلاند الطبيعية أكثر قابلية للتنفيذ.
أمر آخر، وهو الموقع الجغرافي الاستراتيجي لغرينلاند الذي جعلها محط اهتمام القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا، بجانب الولايات المتحدة.
وتقع غرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة غرينلاند موقعاً استراتيجياً للأغراض العسكرية، حيث تبعد بأقل من 1600 كيلومتر عن القطب الشمالي.
ويضم الساحل الشمالي الغربي للجزيرة قاعدة «توليه» الجوية الأميركية التي توفر إمكانية مراقبة الفضاء، وتحتوي على محطة رادار تشكل جزءاً من نظام الإنذار المبكر بالصواريخ الباليستية الأميركية.
وأشارت «سي إن إن» لسبب شخصي آخر يدفع ترمب لشراء غرينلاند، وهو أن الأخير مهتم جداً بترك سيرة وتراث شخصي مميز كرئيس للولايات المتحدة، وبلا شك سيكون شراء غرينلاند نقطة مهمة في سيرته الرئاسية الذاتية.
ومن المقرر أن يزور ترمب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة الرغبة في شراء غرينلاند. ففي عام 1946، في عهد الرئيس هاري ترومان، عرضت الولايات المتحدة على الدنمارك 100 مليون دولار لشراء الجزيرة التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع، ورفض الدنماركيون العرض.
وقبل ذلك، اشترت الولايات المتحدة ولاية ألاسكا من روسيا، وولاية لويزيانا من فرنسا، وكاليفورنيا من المكسيك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق